"تم استدعاء الصحافي الزميل عباس صالح الاسبوع الماضي الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي، للاستماع الى إفادته في دعوى قدح وذم تقدم بها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضده.

يهم النقابة التأكيد مجددا على ما يلي:
نص قانون المطبوعات المعدل على أصول التحقيق والمحاكمات في جرائم المطبوعات . فالمادة 28 منه نصت على أن محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات.
والمادة 29 من هذا القانون ذكرت حرفيا أنه "إذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا، فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به وأن يحيل القضية على المحكمة في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام".

من هنا وعلى ضوء احكام هاتين المادتين، فإن نقابة المحررين تتمنى على "الاجهزة القضائية أن تتعاطى مع الزملاء الصحافيين بشأن الدعاوى المقامة ضدهم، بدعوتهم أمام محكمة المطبوعات مباشرة أو أمام قاضي التحقيق".